اكتشف فرصتك لتعلم مهارات جديدة في أمستردام. دوراتنا تجمع بين التميز التعليمي وسحر المدينة الهولندية الخلابة.
إن العقد المكتوب باحترافية ومهارة، يحمي جميع أطرافه من الوقوع في الالتباس في الفهم، حتى لو ادعى أحد الأطراف - لوجود غرض ما في نفسه - على وجود التباس في أحد فقرات العقد، فإنه لن يمكنه أبداً أن يقدم شكواه إلى المحكمة لأنه ببساطة يعلم مقدماً أنه سيخسر القضية طالماً أن الطرف الثاني ملتزم بشروط العقد، وطالما أن العقد قد تمت كتابته بالمهارة والطريقة التي معها لا يحتمل المعنى معنيان وإنما هو معنى واحد، وكذلك المذكرة القانونية محكمة الصياغة تؤدي دورها المناط بها سواءاً كان هذا الدور في دعوى قضائية أم رأي غير ملزم ففي كل الاحوال هناك مهارات مطلوبة للصياغة سوف نتعرف عليها في هذا البرنامج التدريبي.
العقد ما هو إلا مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم علاقة بين طرفين أو أكثر، وهو ما يشبه القانون كونه مجموعة من القواعد تحكم مجتمع أو فئة معينة من الناس، لذا قد يشوب العقد ما يشوب القوانين من ثغرات أو عيوب بالصياغة تمكن أحد الأطراف من التحايل أو غش الطرف الآخر، هذه الدورة التدريبية الأساليب والمهارات لكشف الغش والتدليس في العقود للتركيز على كيفية كشف هذا التحايل مواجهته وتوقيع الجزاء الملائم على مرتكبه.
الأوامر التغييرية والمطالبات العقدية المتعلقة بعقود المقاولات تتطلب ضرورة التعرف على انواع اوامر التغيير وشروطها وصاحب الحق في إصدارها وتوقيت إصدار الأمر وقيمته، وكذلك التعريف بالمطالبة واستراتيجية الدخول فيها واطراف المطالبات العقدية، ومصادر وجود المطالبات في مجال الإنشاءات والبنود التي يجب ان تتضمنها المطالبة بكل امر على حدا، كل هذه الجوانب يتعين دراستها كي تعم الفائدة المرجوة وفضلا عما قدم فإن التحكيم باعتباره الوسيلة السريعة والفاعلة لحسم المنازعات التي قد تنشأ عن العقود اصبح ضرورة حتمية ما قد ينشأ خلاف بين الأطراف المتعاقدة حول تنفيذ او تفسير العقد.
تعتبر الدورة التدريبية "حل المنازعات والمطالبات" أحد البرامج المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز الفهم الشامل لعمليات التعاقد والتحكيم وتطبيق أفضل الممارسات في حل المنازعات وإدارة المطالبات في بيئة الأعمال. تهدف هذه الدورة إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة للتعامل مع الجوانب الإجرائية والقانونية والتجارية للعقود والمطالبات، وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة للتفاوض بثقة وتحليل المطالبات العقدية بدقة.
قد تؤدي النزاعات والمشكلات الشخصية بين أعضاء فرق العمل إلى إفشال أكثر الخطط إحكاماً! يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى تحديد السبل المثلى لحل أكثر المواقف تعقيداً عبر اتباع أساليب وتقنيات فعّالة، سيحدّد المشاركون في هذا البرنامج أسلوبهم المفضّل في حل النزاعات وكيفية تعديله لمعالجة المواقف التي يوجهونها، كما سيركّز البرنامج على مهارات التأثير وأسس القوة وكيفية تطبيقها، بالإضافة إلى تزويد المشاركين بالقدرات والكفاءات التي تمكّنهم من الحد من النزاعات وتحقيق تغييراً إيجابياً.
تتناول في هذه الوحدة عشر تطبيقات عملية على كيفية البحث القانوني والكتابة القانونية في المجالات المدنية والتجارية المختلفة على النحو التالي:
تهدف هذه الدورة التعرف على الأسس والمبادئ العلمية والعملية التي تحكم صياغة القاعدة القانونية ،والأوجه الاستفادة من ذلك في الواقع العملي واكتساب مهارة التطبيق العملي لأساليب الصياغة القانونية وكذلك التعرف على الأسس والمبادئ العلمية والعملية التي تحكم صياغة العقود وتزويد المشاركين بإعداد صياغة عقود البيع والإيجار والوكالة التجارية والمقاولات وعقود الشركات بمختلف أنواعها وتنمية مهارات صياغة وإعدادالعقود.
مما لا شك فيه أن عملية التعاقد تعتبر من أهم الموضوعات البارزة في حياة الإنسان بصفة عامة، نظراً لأن كل منا يدخل في علاقات مع الآخرين لإشباع حاجاته ورغباته ولتحقيق مصالحه المختلفة. ويقصد بالتعاقد اتفاق طرفين على تحقيق هدف معين يمكن تنفيذه قانوناً، فإذا قام كل طرف بتنفيذ بنود هذا الاتفاق فليس ثمة مشكلة حيث يحصل كل طرف على حقه من الطرف الآخر. والأمر الذي لا مريَة فيه أن قيمة العقد والحكم على مدى دقة وحبكة صياغته لا تظهر إلاّ حينما يثار بشأنه نزاع ونلجأ إلى جهات الاختصاص المتفق عليها لحسم هذا النزاع. ومن نافلة القول أن الصياغة بصفة عامة يقصد بها التنظيم الجيد لإبراز المضمون، ومن ثم فإن مصطلح الصياغة يشمل عنصرين أساسيين هما الشكل والمضمون، وكل منهما يكمل الآخر لأنه بدون التنظيم الجيد يصعب فهم المضمون، وبدون المضمون الجيد لن تكون هناك فائدة تذكر من التنظيم. وسوف نتناول بمشيئة الله تعالى الأسلوب الأمثل والتنظيم الأفضل والتنسيق الأدق، والأحكام القانونية الضابطة للصياغة العقدية من الناحيتين العلمية والعملية وذلك في الحقائب التدريبية التي يشملها موضوع التقنيات وافضل الممارسات.
مهارات التفاوض كأساس للتميز الإداري.
طبيعة التفاوض (المفهوم-الأهمية-الأهداف)
ورشة عمل ونماذج دراسة حالة بالاضافة لتدريبات عملية
توفر هذه الدورة مهارات ممتازة ومعلومات قيمة تمكن موظفي العقود والمناقصات من تطوير كفاءتهم وتحسين فعالتهم ، وبالنسبة للعاملين في الحقول المهنية والوظيفية الأخرى توفر لهم هذه الندوة قاعدة معلومات تعزز من مهارتهم وتؤدي إلى تحسين الآفاق الوظيفية لهم في المستقبل.
صممت الجلسات والمناقشات الجماعية لأوراق العمل لتسمح لجميع المشاركين أن يتفاعلوا ويتحاوروا ويتعلموا من بعضهم البعض في قاعة اجتماعات هادئة ومميزة.
إن خطة المشتريات تساعد على موازنة الأهداف المتعارضة لتوفير التكاليف واكتساب رضا العملاء الداخليين، لذا سنناقش في هذه الدورة التدريبية شرحاً مفصّلاً لكيفية التخطيط لتحقيق أهداف المشتريات والمناقصات والمبادرات الخاصة بها، ونتناول تقنيات التنبؤ ووضع التقديرات الكمية والنوعية المتعلقة بالتخطيط للمخزون، كما سوف نستكشف في هذه الدورة التدريبية كيفية تطبيق استراتيجيات التوريد المختلفة لدعم استقرار العمليات والمشاريع المؤسسية.
تزويد المشاركين بأصول إعداد العقود والعروض وتحليلها وتنمية مهاراتهم فى إدارتها ومواجهة المشكلات المترتبة على عمليات التعاقد وتنفيذ العقود ومراجعتها ومراقبة سلامة تنفيذها
تتطلب صياغة أحكام التحكيم قدرات قانونية وكفاءة في معرفة الاصول والقواعد القانونية والأركان الأساسية لصياغة الحكم النهائي سواء لأصحاب القانون والقضاء بصفة خاصة أو للمحكمين بصفة عامة، وذلك لخطورة الآثار القانونية المترتبة عليها، حيث أصبح التحكيم كنظام قضائي خاص موازي للقضاء مثار اهتمام المؤسسات العامة والخاصة ومختلف الشركات التجارية والاقتصادية نظراً للمزايا التي يوفرها التحكيم للأطراف المتنازعة وسرعة إجراءاته وقلة تكاليفه، فضلا عن أن الأحكام الصادرة عنه تعتبر نهائية لا استئناف فيها ولا تمييز، مما يوجب الاهتمام بصياغتها وفق الأصول القانونية المرعية لضمان سلامتها ووضوح منطوقها وإمكانية تنفيذها .
المستشارون و اعضاء وقيادات ومدراء الادارات القانونية
المحامون والباحثون القانونيون بالإدارات الحكومية والخاصة
هيئات فض المنازعات المدنية و الجزائيه والمحكمون والخبراء من كافة التخصصات
مدراء إدارات العقود في القطاع الحكومي والخاص وأعضاء الغرف التجارية والصناعية والبلديات
العاملون بالبنوك والمؤسسات المصرفية وجميع المهتمون بالتحكيم
تعاني العديد من الشركات والمؤسسات الحكومية من استشراء الفساد بعدة أوجه خاصة الإداري بأشكاله المتعددة سواء المالية أو الشخصية أو الفردية أضف الى ذلك التسيب الإداري الممنهج، في ظل هذه التحديات يكون لزاماً على المؤسسة الناجحة وضع أسس رقابة صارمة سواء على الأفراد من المستوي الإداري الأول أو الثاني او الإشرافي وذلك لرفع كفاءة المشاركين في مجال الرقابة الادارية والمالية و اطلاعهم على استراتيجيات التميز و النجاح في مجال الرقابة الادارية و المهارات الادارية التي يجب ان يتقنها المراقب الاداري حتى ينجح في عملة و يزيد من إنتاجيته، هذا البرنامج التدريبي يعطي المشارك الفرصة الكاملة لمجابهة مظاهر الفساد في المؤسسة ويقدم الحلول المثلي لاجتثاثه والنهوض بمنظومة العمل وفقاً لرؤية وأهداف المؤسسة.
في دورة المعاملات القانونية في التحقيقات الإدارية وتوقيع الجزاءات سيتم تعريف المشاركين بمهارات التحقيق الإداري، صياغة القرار الإداري، معنى القرار الإداري وأركانه، أنواع القرارات الإدارية وأحكامها القانونية، قواعد التحقيقات الإدارية وكيفية اكتشاف المخالفات الإدارية والأساسيات ومبادئ الوظيفة العامة، وسلطة التأديب، والرقابة القضائية على إجراء التحقيق كما ستتضمن الدورة أيضا شرح مهارات التحقيق الإداري ضوابطه و ضماناته و أحكامه و كيفية إجرائه و ستتناول الدورة أيضا شرح و تأصيل المخالفات التأديبية و نظام التأديب في قوانين الموارد البشرية والخدمة المدنية و أنواع القرارات الإدارية و كيفية تنمية مهارات صياغة وإعداد التحقيقات الإدارية.
يهدف برنامج المعاملات القانونية في التحقيقات الإدارية وتوقيع الجزاءات إلى تنمية مهارات وقدرات المتدربين على أداء المهام التي تتطلبها وظيفة المحقق الإداري بكفاءة عالية، كما يهدف إلى تعريف المشاركين بلوائح وقوانين العمل الإداري و نظم الجزاءات، وكذلك، إكسابهم مهارة التطبيق العملي للتحقيقات الإدارية والإلمام بجوانب الأزمات والمشاكل التي تحدث أثناء التحقيق وكيفية التعامل معها. ويحتوي البرنامج التدريبي على شرح الأسلوب الأمثل في إجراء التحقيقات الإدارية و تفادي الثغرات القانونية.
سيتمكن المشاركون في دورة المعاملات القانونية في التحقيقات الإدارية وتوقيع الجزاءات من التميز في:
يهدف هذا البرنامج إلى تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتحليل المحتوى الإعلامي والسياسي و إعداد ورقة تقدير الموقف. و تُعدُّ مهارات التحليل السياسي من أهم المهارات التي يحتاجها الكُتَّاب والباحثون ورجال السياسة والإعلام، وهي مهارة لا غنى عنها لفهم الأحداث، واستيعاب دلالاتها وتشابكاتها، وتقديم صورة تحليلية سليمة متكاملة وواضحة عن الأحداث ومساراتها. عادة ما يلجأ المهتمون بالتوقعات المستقبلية إلى إعداد تقديرات مواقف أو تقديرات استراتيجية، تدرس مجموعة الظروف والعوامل المؤثرة في قضايا معينة، واحتمالاتها المستقبلية، وتحاول الوصول إلى الاحتمال أو السيناريو المرجح، ثم تقدم توصياتها حول الموضوع، وعادة ما تقوم مراكز التفكير Think Tanks أو خبراء متخصصون بإعداد تقدير الموقف، ليستفيد منه صناع القرار في المجالات السياسية والاقتصادية… وغيرها.
التعريف بأهم قواعد ومهارات الكتابة والتدقيق اللغوي القانوني، وتدريبيهم علي كيفية اتقان الصياغة والكتابة علي أسس قانونية، وتزويدهم بأهم المهارات والقدرات ذات الصلة
تعريف المشاركين بقواعد الكتابة القانونية، بشكل عام، وكتابة المشورة والفتوى القانونية، بشكل خاص، وتعزيز قدراتهم على تحليل وتفسير النص القانوني. واكتساب مهارات المرافعة الجيدة في أدبها وإلقائها ومضمونها وجديتها وإقناعها.
تمكين وإلمام المشاركين بأساليب التحقيق والبحث الجنائي الجمركي ودور رجال الجمارك وسـلطاتهم القانونية والقوانين التي تحكم على جرائم التهريب الجمركي وكيف يمكن مجابهة وطرق أحكام الرقابة الجمركية.
هو ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه، يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافاً للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة الأصل.
معرفة المعاييرالدولية للإجراءات الجمركية ومعرفةأساليب الكشف والمعاينة والخطوات الإجرائية للوارد والنظم الجمركية الخاصة ومعرفة بالمستندات الإجرائية وكيفية تطبيق ذلك علي البضائع الواردة والنظم الجمركية الخاصة وإحكام الرقابة الجمركية.
إن العقود بشكل عام بما فيها العقود التجارية بما يتعلق بصياغتها وكتابتها وعقدها لا تقتصر على الناحية الصورية أو الشكلية لها من تصنيف أحكامها وترتيبها وضبط المصطلحات وملاحظة الجوانب اللغوية وتدقيق العبارات ليضمن للعقد الدقة وجمال الصياغة وتمام التنسيق بل مايقصد بالصياغة هو مراجعة بنود مشروع العقد، وتشمل الإجراءات التي تسبقه و جميع ما يعتبر جزءاً منه، للوقوف على مدى مطابقتها لأحكام القانون ومن ثم تطهير العقد من المخالفات التي يمكن أن تشوب إبرامه أو بنوده، تحسباً للوقوع في خطأ قانوني قد يؤثر على تنفيذ العقد أو على مدى صحته من الوجهة القانونية.
تتضمن أحكام تنظم عمل الجمارك وتحديد المناطق التي تخضع للرقابة الجمركية وطبيعة الإجراءات الجمركية في الجمارك البرية والبحرية والجوية وجمارك البريد والتي تطبق في عمليات الاستيراد والتصدير وتطبيق التعرفة الجمركية واستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع الواردة ومراحل تخليص البضاعة والإعفاءات والادخال المؤقت للبضائع، وتحديداً للمستندات المطلوب تقديمها للجمارك للتخليص على البضائع، والاحكام الخاصة بإنشاء المناطق والاسواق الحرة، وتنظيم عمل المخلصين الجمركيين ومعالجة المخالفات الجمركية وقضايا التهريب، وتنظيم لحقوق موظفي الجمارك وواجباتهم، وبالتالي فإن هذا البرنامج يعتبر الأداة القانونية التي تنظم الإجراءات الجمركية في إدارات الجمارك بدول المجلس، وتنظم علاقة هذه الإدارات بالمتعاملين معها من مواطنين ومقيمين أو مستوردين، بحيث لا يجد المتعامل مع إدارات الجمارك بالدول الأعضاء أي اختلاف بالاجراءات الجمركية في أي من دول المجلس، كما ينظم هذا البرنامج علاقة إدارات الجمارك ببقية الإدارات الحكومية بالدولة
تم تصميم هذه الدورة للمهنيين الذي لهم خلفية قانونية مسبقة ويطلب منهم اتخاذ قرارات تنظيمية تتعلق بالمسائل القانونية، يتم تزويد المشاركين خلال الدورة بالمبادئ الأساسية للقانون التجاري، بما في ذلك العقود التجارية والتفاوض وبيع السلع وحقوق الملكية الفكرية وعلاقات الموظفين. كما يكتسب المشاركون فهما متعمقا لكلا من القانون التجاري الدولي ودول مجلس التعاون الخليجي وتتاح لهم فرصة المعرفة وتحليل القضايا الرئيسية التي من المحتمل أن تواجهم داخل مؤسساتهم.
هذه الدورة مناسبة للذين حضروا تدريب قصير أو تدريب غير رسمي في القانون التجاري ويرغبون بفهم أساسيات القانون التجاري بشكل أوسع لأنها قد تؤثر مباشرة على عملهم. كما يستفيد من هذه الدورة أعضاء مجلس الإدارة والمدراء التنفيذيون الذين لديهم مسؤولية مباشرة عن القرارات القانونية داخل المنظمة. فهي تناسب المستشارين الجدد في المنطقة ويستفيد منها كل من يعمل في قسم القانون بشكل كبير.
تزود هذه الدورة المشاركين بالمعارف والمهارات والتقنيات اللازمة لأداء جميع المهام الأساسية في بيئة إنتاجية، وتتضمن الدورة المفاهيم الهامة مثل التنبؤ بحجم الطلب والقدرة على التخطيط وتحديد المتطلبات والجدولة، وسيقوم المشاركون في هذه الدورة التفاعلية بتعلم جميع العمليات الحرجة والصيغ والعمليات الحسابية المطلوبة لإدارة نظم الإنتاج على نحو فعال وتمكينهم من اتخاذ أفضل القرارات.
يساعد تخطيط الطلب ومراقبة المخزون إدارة سلسلة التوريد (SCM) على تحسين دقة التنبؤات وضمان مستويات مخزونات كافية في جميع الأوقات وتعزيز الربحية عن طريق تحسين النفقات ، فعند تحقيق هذا التخطيط بشكل صحيح، ستصبح مشكلة وجود عجز أو زيادة في المخزون مشكلة من الماضي، مخططو الطلب المهنيون هم الموثوق بهم في هذه المهمة، وعند تحقيقها بشكل صحيح تستطيع الشركات استغلال الفرص مما يحدث الفرق في إدارة سلسلة التوريد (SCM)، في هذه الدورة سيتم مناقشة نظريات التخطيط المختلفة وأفضل النماذج والتطبيقات، التي ستساعد المشاركين في التعامل مع سيناريوهات عمل مختلفة لضمان استمرار تدفق المخزون بأقل تكلفة ممكنة.
يساعد تخطيط الطلب ومراقبة المخزون إدارة سلسلة التوريد (SCM) على تحسين دقة التنبؤات وضمان مستويات مخزونات كافية في جميع الأوقات وتعزيز الربحية عن طريق تحسين النفقات، فعند تحقيق هذا التخطيط بشكل صحيح، ستصبح مشكلة وجود عجز أو زيادة في المخزون مشكلة من الماضي، مخططو الطلب المهنيون هم الموثوق بهم في هذه المهمة، وعند تحقيقها بشكل صحيح تستطيع الشركات استغلال الفرص مما يحدث الفرق في إدارة سلسلة التوريد (SCM)، في هذه الدورة سيتم مناقشة نظريات التخطيط المختلفة وأفضل النماذج والتطبيقات، التي ستساعد المشاركين في التعامل مع سيناريوهات عمل مختلفة لضمان استمرار تدفق المخزون بأقل تكلفة ممكنة.
تستخدم هذه الدورة أداة المحاكاة "Cesim SimFirm" لاتخاذ القرارات الأساسية التي يقوم بها المدراء في الحياة العملية، هذه الأداة هي أداة محاكاة لإدارة الأعمال المبنية على المنتجات وتتضمن المجالات الفنية للإنتاج والتسويق والخدمات اللوجستية، وتزيد وعي المشاركين حول إدارة الشركة من منظور الإدارة العامة، تدمج المحاكاة مجموعة من المفاهيم من مختلف التخصصات ذات الصلة بالإدارة، بما في ذلك التسويق والإنتاج والخدمات اللوجستية واتخاذ القرارات المالية. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تربط المؤسسة بعالم الأعمال وأصحاب المصلحة بشكل أوسع.
تعد إدارة سلسلة التوريد (SCM) واحدة من أهم العمليات في المؤسسات لما لها من تأثير كبير على العمل وخدمة العملاء، ولكن إدارة سلسلة التوريد ليست بالعملية السهلة نظراً للطبيعة الديناميكية للعديد من العوامل المؤثرة، في هذه الدورة التدريبية سيتم مناقشة العديد من أفضل ممارسات إدارة سلسلة التوريد والحلول، لمساعدة المشاركين على التعامل مع السيناريوهات المختلفة، ولضمان استمرارية تدفق المواد بأقل تكلفة ممكنة.
تعد عملية تخطيط ومراقبة المخزون عملية حرجة ضمن إدارة سلسلة التوريد (SCM)، والتي تضمن استمرارية توريد المخزون بأقل تكلفة، يساعد تخطيط المخزون الفعال فريق إدارة سلسلة التوريد SCM على تحسين دقة التنبؤات وضمان كفاية مستويات المخزون في جميع الأوقات وتعزيز الربحية عن طريق تقليل النفقات، كما تضمن عملية الرقابة تلبية الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة عند الحاجة، يعمل المسؤولون عن التخطيط للطلب "خلف الكواليس" دون أن تتم ملاحظتهم ، ويتم تكليفهم بهذه المهمة الحرجة التي غالباً ما تمر دون الثناء عليهم عند تأديتها بنجاح، ولكن في حال الفشل فيها يسارع الآخرون بإلقاء اللوم عليهم نتيجة لأثرها السلبي على خدمة العملاء وكافة الأعمال، تناقش هذه الدورة العديد من نظريات ونماذج تخطيط المخزون وأفضل الممارسات، كما تساعد المشاركين على التعامل مع مختلف السيناريوهات المستقبلية لضمان استمرارية تدفق المخزون بأقل تكلفة ممكنة.
تنمية معارف المتدربين فيما يتعلق بالدور الحديث لإدارة المشتريات والعطاءات وأهميتها وأهدافها. تنمية مهارات وخبرات المشاركين فيما يتعلق بأعمال وأنشطة الشراء مثل:
التعريف بالسمات الأساسية للعقود فى مجال المناقصات من خلال الاحكام التى استحدثتها والضوابط التى امكن بها القضاء على الثغرات التى اسفر عنها التطبيق العملى بما يكفل فى النهاية ضمان سلامة التطبيق وايجاد التوازن بين التزامات المقاول والجهة الادارية المتعاقدة تنمية مهارات المشاركين فى التحضير والمباشرة والتنفيذ للمناقصات وإرسائها
أعداد العطاء أن العطاء الذي يتقدم به المتناقص يشتمل علي أمرين:
وضع الأسعار بالعطاء عن الأصناف المزمع توريدها من الخارج كتابة أسعار العطاء باللغة العربية تتضمن قائمة الأسعار ما إذا كان الصنف مصنوعا محليا أوفي الخارج
مرفقات العطاء يقدم العطاء في مظروفين مظروف فنى ومظروف مالى:-
جميع الحقوق محفوظة © ميركوري للتدريب