استكشف دوراتنا المتنوعة في قلب جنيف، مدينة السلام والدبلوماسية العريقة بسويسرا، وانطلق نحو مستقبل مهني مشرق.
ان احتمال وقوع الأخطار ونجاح التهديدات الأمنية أصبح أمراً وارداً سيما مع التقدم والتطور التقني والسرعة في الحصول على المعلومات والقدرة على توظيف الكثير من الإمكانيات والمتطلبات الضرورية والتي أصبحت متيسرة وسهولة الوصول إليها لتنفيذ العمليات التخريبية والإرهابية ضد الأهداف الحيوية على مستوى الدولة والمؤسسات، إن رسم السياسة الأمنية تتطلب مهارة فكرية عالية قادرة على دراسة وتحليل كافة العوامل المؤثرة على الوضع الأمني وصولاً إلى وضع خطة أمنية وفاعلة، إن العمل الأمني عملاً ذو طبيعة تطبيقية ففي الوقت الذي يجري فيه إعداد وتدريب رجل الأمن لابد من وضع الخطط الأمنية بدقة ومسؤولية بحيث يتمكن من تنفيذ واجباته بما ينسجم مع طبيعة التهديدات الأمنية التي تواجهه، إن تنمية مهارات الحس الأمني والتفكير الذهني الفائق السرعة، وتطوير أداء كافة العاملين في مجالات الحماية ذات أهمية بالغة في نجاح رجل الأمن في تنفيذ واجباته الأمنية بكل مسؤولية ودقة وثقة.
يحظى الامن الصناعي في المنشآت بأهميّة بالغة، حيث يعتبر جزء من أي منشأة، نظراً للاهتمام المنصب على حياة العاملين والحد من وقوع إصابات لهم، ويتمثل توفير الامن الصناعي والسلامة المهنية في المنشآت من خلال خلق بيئات عمل آمنة تخلو من الحوادث والإصابات وما يترتب عليها من أمراض مهنية، هذا البرنامج التدريبي في أنظمة الأمن الصناعي والسلامة وفقا لأحدث النظم والمنهجيات العالمية.
خطة الطوارئ وتعني مجموعة من التدابير والإجراءات استعداداً لمواجهة المخاطر المحتملة ووضع الخطط اللازمة لمواجهة ما قد ينجم عنها من آثار على العاملين والموظفين والعمل على تهيئة كافة الإمكانات وتنسيق خدمات الجهات المعنية وتوفير كافة المستلزمات الضرورية لتنفيذ هذه الخطط متى ما دعت الحاجة إلى تنفيذها، تتضمن كيفية إخلاء تلك المباني وأماكن العمل من شاغليها في الحالات الطارئة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين سلامتهم وكفالة الطمأنينة والاستقرار والأمن لهم، وهذا يتطلب مجموعة من التعليمات والإرشادات الواجب تنفيذها لضمان نجاح عمليات الإخلاء والإنقاذ في حالات الطوارئ، وبناءاَ عليه تقدم، هذه الدورة وفق أحدث الممارسات المنهجيات العالمية في إعداد خطط الطوارئ والإنقاذ والاخلاء.
أعد البرنامج التدريبي ادارة أنظمة الجودة في السلامة والصحة والبيئة في العمل لتحقيق الارتقاء بكفاءة ومهارة العاملين في هذا المجال ليتسنى لهم القيام بتحديد المخاطر والحوادث ومسبباتها وأساليب منعها وتحليل وقياس السلامة والصحة المهنية وإدارتها بشكل يحقق جودة العمل وزيادة الإنتاجية ويعمل على حماية العنصر البشري من آثار المخاطر المضرة الناتجة من الأمراض والعاهات والحد من الفاقد المادي والمالي في الممتلكات والأفراد.
يشير مفهوم السلامة من الحرائق إلى الاحتياطات التي يتم اتخاذها لمنع أو الحد من احتمال وقوع الحريق التي قد تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة أو أضرار في الممتلكات، والعمل على تنبيه العاملين في المنشأة إلى وجود حريق في حالة حدوثها بحيث يتمكن العاملين من إيقاف تهديد النيران بالنسبة لهم وبالنسبة للبيئة أيضاً وإخلاء المناطق المتضررة من البشر والعمل على إطفاء تلك الحرائق، أو للحد من الأضرار الناجمة عن الحريق، وبناء عليه يقدم برنامج " مكافحة الحريق والإخلاء الامن - مستوى متخصص" وفقا لأحدث الممارسات والمنهجيات العالمية ذات الصلة.
تزويد المشاركين بالأسس الحديثة والمتقدمة في مجال الجدارة في ادارة ومنع الحوادث الخطيرة والضغط الشديد بهدف تحقيق درجة مهارية عالية داخل ادارة السلامة وفي السيطرة على المخاطر ومنع الحوادث التي تواجه المنشأة والارتقاء بالكفاءة العالية للمتدربين بما يحقق السيطرة على المخاطر وأداء العمل داخل ادارة السلامة بسهولة ويسر وبكفاءة عالية لدرجة الاحتراف.
تمثل الصناعة النفطية العمود الفقري للنشاط الاقتصادي مما يضاعف آثار أي خلل أو ارتباك يصيب هذه الصناعة على المجتمع والاقتصاد بوجه عام، ومن المعروف أيضا أن مثل هذه الصناعة بحاجة، وربما أكثر من أي صناعة أخرى، إلى اتباع إجراءات أمن وسلامة صارمة لا يمكن التساهل إزاءها، إذ إن أي عطب، ولو كان بسيطاً في بدايته، يمكن أن يؤدي إلى كوارث تنعكس بنتائج اقتصادية وبشرية بالغة الخطورة وقد تستمر آثارها لفترة طويلة من الزمن، لقد أصبحت إجراءات الأمن والسلامة في الصناعات جميعها خاضعة إلى معايير عالمية، وتحظى بقدر من الأهمية في التطبيق ربما يفوق ذلك الذي يتم توجيهه إلى الجوانب الأخرى من العملية الإنتاجية، أما بالنسبة إلى الصناعة النفطية فإن هذا الجانب يحتل أهمية استثنائية نظرا لخصوصية وطبيعة تلك الصناعة ولكونها أكثر عرضة للأخطار، غير أن الحوادث التي شهدتها هذه الصناعة غالباً ما كشفت عن قصور فني أو إداري يعود إلى التغاضي عن بعض الإجراءات المهمة خصوصا في توخي معايير الكفاءة والمهنية بالجهات التي تتولى تطبيق إجراءات الأمن والسلامة، ذلك يقتضي أن يكون الحذر والاحتياط من وقوع الحوادث على رأس اهتمام القائمين على الصناعة النفطية وأن يحتل الاتباع الصارم للإجراءات المطلوبة الأولوية القصوى ومن هنا تأتي هذه الدورة لتقدم أحدث الممارسات والمعايير العالمية ذات الصلة في تطوير كفاءة المشاركين على البرنامج.
يبحث هذا البرنامج التدريبي القيادة والسيطرة والاتصالات في حالات الطوارئ الكبرى، كما يستعرض المحتوى الظروف الصعبة الناتجة عن الازمات والطوارئ، كما يحدد البرنامج مهمة القادة في إدارة الاستجابة للطوارئ والازمات، وتوفر هذه الدورة التدريبية للمشاركين تدريباً عمليا في القيادة والسيطرة والاتصالات والعوامل المرتبطة بالتوتر في إدارة حالات الطوارئ الكبرى، وتهدف هذه الدورة الى تعريف قادة فرق الطوارئ والعمليات الى اسس النظام العالمي المعتمد من قبل الهيئة الأمريكية لقيادة الحالات الطارئة والمسمى (آي. سي. اس) وكيفية استخدامه لتنظيم أعمال السيطرة على الحوادث من قبل جميع الجهات المشاركة.
الحريق هو ظاهرة كيميائية تحدث بتواجد ثلاثة عوامل أساسيّة وهي الحرارة، وتختلفُ من مادة إلى أخرى فكلّ مادة تشتعل عند حرارة معينة تسمّى نقطة الاشتعال، والأكسجين الذي يتوافرُ في الهواء الجويّ بشكل طبيعيّ، والوقود وهو المادة المحترقة، سواء أكانت خشباً، أو ورقاً، أو أقمشة، وتسمّى هذه العوامل الثلاثة مثلّث الاشتعال، إنَّ مكافحة الحرائق لا تقتصرُ على إطفاء الحريق بعد اشتعاله، ولكنَّ منع حدوثه من البداية، ولمكافحة الحريق يجب إلغاءُ أحد أضلاع مثلث الاشتعال فيما يعرف بنظريّة الإطفاء، وتعد وظيفة رجل الإطفاء من الوظائف الهامة والتي تجعل ممّن يمارسونها، في مواجهة مجموعة من المخاطر التي قد تُواجههم أثناء عمليّات إخماد الحرائق، كالتعرُّض للغازات، والأبخرة السامّة الناتجة عن احتراق الموادّ المختلفة، وبناء عليه يأتي هذا البرنامج " المهارات المتقدمة في مكافحة الحرائق وعمليات الإنقاذ " وفقا لأحدث الممارسات والمنهجيات العالمية ذات الصلة.
يتفق مفهوم الامن الصناعي مع مضمون السلامة و الصحة المهنية و هي ذلك العلم الذي يهتم بالمحافظة على صحة وسلامة الإنسان في أماكن العمل وذلك من خلال توفير بيئة عمل صحية و آمنة خالية من المخاطر ومسببات الأمراض و الحوادث و الإصابات، وبمعنى آخر هي مجموعة من التدابير و الإجراءات التي يتم ممارستها في أماكن العمل في إطار تشريعي بغرض الحفاظ على صحة العاملين من حوادث و إصابات العمل وكذلك الحفاظ على الممتلكات من حدوث أي تلف أو ضياع، وإتباع كافة إرشادات و تعليمات السلامة و الصحة المهنية التي تكفل منع الخسائر، و استقرار العاملين في بيئات العمل المختلفة يأتي هذا البرنامج " فن الإدارة والتنظيم في الأمن الصناعي" وفقا لأحدث الممارسات والمنهجيات العالمية ذات الصلة.
تعتبر إدارة المواد والنفايات الخطرة مشكلة بيئية حقيقية، حيث بدأت تأخذ اهتماماً أكثر فأكثر من قبل المؤسسات الصناعية، وقد صدرت قوانين وتشريعات للإدارة والسيطرة السليمة على المواد الخطرة، حيث حددت القوانين الخطوط الرئيسية لإدارة النفايات الخطرة، غير إن التوجيهات لتنفيذ تلك القوانين والتشريعات في بعض المؤسسات ما زالت غير مفعلة بشكل كامل، تبين أن كثيراً من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تستخدم مواد خطرة وتنتج أنواع مختلفة من النفايات الخطرة، ومن المحتمل أن لا يكون لدى تلك المؤسسات المعرفة الكاملة بالأساليب الانسب لإدارة مثل هذه المواد والنفايات، وكذلك فإن بعض من هذه المؤسسات لا تمتلك معرفة كاملة عن كميات وأنواع المواد والنفايات الخطرة الموجودة لديها ولكنهم مطالبين بالالتزام بالتشريعات ذات العلاقة، ويعتبر هذا الأمر مهمة صعبة بالنسبة إليهم ولغيرهم ممن يفتقرون إلى المعرفة، يجب ان تكون هناك لوائح ومنهجيات محددة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتمكنها من تحديد وإدارة المواد والنفايات الخطرة في وضع بيئي سليم.
إن توفير بيئة عمل آمنة من المخاطر المختلفة ورفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية سيؤدي بلا شك إلى الحد من الإصابات والإمراض المهنية وحماية العاملين والمؤسسة من الحوادث ومن ثم خفض عدد ساعات العمل المفقودة نتيجة الغياب بسبب المرض أو الإصابة، وكذلك الحد من تكاليف العلاج والتأهيل والتعويض عن الإمراض والإصابات المهنية والخسائر المادية والعينية مما سينعكس على تحسين وزيادة مستوى الإنتاج ودفع القوة الاقتصادية للدولة.
سيتم التطرق خلال هذه الدورة لعدد من المواضيع كتحليل الأسباب الجذرية للحوادث والتحقق منها، وتعريف المشاركين بالهيكل العام لهذه العملية من خلال معرفة كيفية تحديد نوعية الإصابات أو الإخفاقات من خلال التحقيق في أسباب الحادثة، ووضع قواعد وإجراءات تصحيحية لمنع تكرار هذه الحوادث، وبناء خطط عمل تصحيحية، بالإضافة إلى رصد ومراقبة تنفيذ الخطط الموضوعة من أجل ضمان الفاعلية.
ادارة السلامة والصحة المهنية هو خطة محددة صممت لمنع وقوع الحوادث والإصابات والأمراض المهنية في المنشآت، ومن الضروري أن يتضمن برنامج السلامة والصحة المهنية لأي منشأة علي متطلبات وتشريعات السلامة والصحة المهنية بالدولة علي الأقل، ولاختلاف المنشآت فإن استحداث برنامج للسلامة والصحة المهنية في إحداها لا يكون بالضرورة مناسبا لاحتياجات الأخرى، مهام عمل أدارة أنظمة الامن والسلامة المهنية في المؤسسة او المنشآت هي اداره سياسة السلامة والصحة المهنية والتخطيط والتطوير والتنسيق وهمزة الوصل ما بين الادارات الاخرى في المنشآت او المؤسسة والاشراف الكامل على اعمال السلامة المهنية في المنشآت بهدف إلى الارتقاء بأسـس السلامة بالمؤسسة إلى المعايير التي تضمن سلامة العاملين وتعمل على نشر الوعي والتثقيف فيما يخص السلامة المهنية ووضع معايير البيئة والصحة والسلامة المتكاملة بالهيئة وتطبيق نظام إدارة الجودة، وبناءاَ عليه نقدم برنامج "هندسة السلامة وتحديد المخاطر والحد منها" وفقا لأحدث الممارسات والمنهجيات العالمية ذات الصلة.
أخصائي السلامة المهنية Occupational Safety Specialist، يقوم بالتفتيش على بيئة العمل فيما يتعلق بالسلامة المهنية و لاسيما من ناحية السلامة الميكانيكية و الكهربائية و الفيزيائية الأخرى و الكيميائية، و يقوم بإعداد و تنفيذ برنامج لمنع الحوادث، كما يقوم بإجراء التحقيق عند وقوع الحوادث و تحليلها لمعرفة الأسباب، و يشارك كذلك مشاركة فعالة في التثقيف الصحي و في أعمال لجنة السلامة و الصحة المهنية في المشآت، تقدم هذه الدورة التدريبية احدث المنهجيات والممارسات العالمية لتأهيل أخصائي السلامة المهنية وفق احدث المعايير ذات الصلة.
تسمح هذه الدورة "تدقيق الصحة المهنية وإدارتها" للمشارك باكتساب المهارات بطريقة نظرية وعملية لتطوير أنشطة العمل مثل، إدارة وتنفيذ وصيانة وتحسين أنظمة الصحة المهنية والسلامة الصناعية وبناء عليه نقدم هذا البرنامج التدريبي وفقا لأحدث الممارسات والمنهجيات العالمية ذات الصلة.
في ظل التطور العلمي الذي يعيشه العالم انتشرت المنشآت العامة والخاصة التي يزيد من اهميتها ما تقدمه للمجتمعات واصبحت تلك المنشآت هدفا للتخريب والسرقة وغيرها من المخاطر، من قبل بعض الافراد او الجماعات استهدفت بأعمالها القضاء على حالة الاستقرار، وتسعى الى نشر الخوف وزعزعة الامن والطمأنينة في المجتمع، ولمواجهة ذلك عمل المخططون في الاجهزة الامنية على استخدام الانظمة الامنية المتكاملة في المنشآت الهامة لتأمينها ضد المخاطر الامنية المحتملة وحماية اصولها، لمساعدة رجال الامن على سرعة تغطية الثغرات الأمنية والتعامل مع كافة الاخطار والتفتيش والرقابة الأمنية على تفاصيل إجراءات امن المنشأة بتوافق مع المعايير الجودة العالمية، لذلك سيتم تقديم برنامج إدارة الأمن والتخطيط وحماية الأصول" وفقا لأحدث الممارسات والمنهجيات العالمية ذات الصلة.
تعمل المؤسسات الأمنية المتقدمة على اختيار وتدريب وتطوير العناصر المتخصصة في إدارة الازمات والكوارث على نظم اتجاهات الإدارة الحديثة، وبالتالي تتاح الفرصة للحد من تفاقم المشكلات ومنع وقوع الكوارث، وإدارتها حال حدوثها بالفعالية والكفاءة اللازمة، نقدم دورة الإستراتيجيات الحديثة في إدارة نظم مواجهة الكوارث والأزمات، الذى يهدف الى اعداد كوادر متخصصة في مجال إدارة الأزمات والكوارث لديهم قدر كاف من المعرفة والمهارات والخبرات للتعامل مع الكوارث ووضع خطط التعامل مع الأزمات في الأماكن الحيوية باستخدام احدث الوسائل الاساليب.
الأمن حالة تستثار فيها دوافع الإنسان الغريزية للدفاع أو الهرب أو العدوان، وهذه الحالة توجد في الفرد كما توجد في الجماعة، إن حاجة الإنسان الغريزية إلى الأمن تدفعه إلى الدأب في السعي إلى استكشاف البيئة المحيطة به، سواء أكانت بيئة مادية أو اجتماعية للتعرف عليها، والتفريق بين النافع والضار فيها، بحيث يشبع حاجته إلى الأمن، والأمن احد أهم متطلبات نجاح العمل الفردي والجماعي، سواء أكان هذا العمل من خلال مشروع معين، أو مؤسسة، أو تجمع أو نشاط والأمن يكون للأفراد العاملين والمشاركين والزائرين للمشروع أو للمنشأة في المؤسسة، قبل وأثناء وبعد النشاط ويكون كذلك للمنشأة، بما تحتوي على أصول ثابتة، أو متحركة، وتشتمل على طبيعة العلاقة بين الأفراد والمنشأة، وبين أدوات العمل أو الترفيه في الموقع، وبين من يمارس النشاط، أو يقوم به، يتطلب التنظيم لضمان أمنه وسلامته، وجود فريق عمل كامل يشرف على هذا النشاط بشكل تكاملي، ويشكل جانب الحراسات فيه ركنا هاما وأساسيا، في تحقيق الأمن للأفراد والمنشأة، بشكل يضمن تنفيذ المشروع بروح، خالية من الاستهتار أو الاتكالية، مما يعضد الثقة، في الحفاظ على أمن المنتسبين لهذا المشروع، إن من ابرز قواعد امن أي مشروع، أو نشاط جمعي، أن يتوافر فيه العنصر الواعي المزود بالعلم الكمي والكيفي، للتعامل مع شروط الأمن، التي يفرضها طبيعة النشاط والعمل في المشروع أو المؤسسة.
مع تنامي حجم الأعمال والعطاءات في المؤسسات وفي ضوء الزيادة المتوقعة للأعمال التعاقدية والمناقصات فقد برزت في السنوات الأخيرة أنماط متعددة من النزاعات والخلافات والتي يعود سببها إلى ضعف في إعداد عقود متميزة تحد من حجم هذه النزاعات والخلافات، ومن هنا برزت الحاجة إلى تنمية قدرات القائمين على إعداد هذه العقود بتزويدهم بالمهارات المطلوبة في إعداد وصياغة العقود وادارة المناقصات بما يضمن الحصول على خدمات أو منتجات متميزة تجنب المؤسسات الخوض في المشاكل والنزاعات القانونية، ومن هنا تهدف هذه الدورة إلى تعريف المشاركين بمهارات المناقصات وإدارة العقود منذ الإحالة وحتى التسليم النهائي، وسيتم التطرق للعقود وانواعها المختلفة وكيفية اختيار العقد المناسب وطرق الترسية والإدارة للعقود كما ستركز الدورة على الطرق التعاقدية في حل النزاعات التعاقدية وطرق الحد منها.
العقود ليست بالأمر المستحدث، بل عرف الانسان من قديم الازل الاتفاق والتعاقد في ابسط صوره من خلال عقود المقايضة، وتطور الأمر إلى عصر الامبراطورية الرومانية التي بدأت في بلورة العقود في الشكل القانوني لها من حيث اشتراط الايجاب والقبول لإتمام العقد، ولم يتوقف التطور عند هذا الحد إذ أن الشريعة الاسلامية أضافت عدة قواعد للتعاقد كوجود مجلس عقد يجمع الاطراف، ومنها إلى النظام الأنجلوسكسوني والنظام اللاتيني حتى الشكل المعاصر، ومن خلال هذا البرنامج يتم التعرف على العقود وأنواعها، ومشروعات العقود، وكافة الأحكام المتعلقة بها منذ التجهيز للعقود وحتى تمام تنفيذها، بل ويمتد ليشمل امتداد العقود وتعديلها وكيفية تسوية المنازعات الناشئة عنها.
سيساعدك هذا البرنامج التدريبي، علي فهم كيفيه عمل العقود والتعرف علي أنواع مختلفة من العقود، سوف تتعلم عن جميع الخطوات التي تنطوي عليها أداره العقود، سيتم أيضا مناقشه القضايا الحيوية من منظور افضل الممارسات حول اعداد العقد وتنفيذه وأدارته، هذا البرنامج سيزود المشاركين العاملين في مجال إدارة العقود والمشاريع والمشتريات بالمعرفة والمهارات الأساسية اللازمة لتطوير وتصميم العقود وفهم الخطوات المتعلقة بتحديد الاحتياجات التعاقدية وصياغة البنود الأساسية المتعلقة بذلك بما فيها التخطيط واختيار نوع العقد الصحيح الذي يخدم المشروع بالشكل المناسب ويحقق مصلحة المؤسسة بثقة كاملة ويعزز الروح القيادية لدى المشاركين بهذا المجال، كما سوف يكتسب المشارك المهارات اللازمة لتحديد الجوانب والاحتياجات القانونية والفنية التجارية بالإضافة للقدرة على الصياغة الصحيحة للبنود التعاقدية التي تضمن تحقيق الأهداف.
أدى التطور السريع والمذهل في تقنيات الحاسب الآلي والاتصالات والإنترنت والبرامج والمعلومات إلى تحولات سريعة في مجالات كثيرة، ومنها مجال التجارة، حيث نما وتطور وانتشر مجال التجارة الإلكترونية، بعامة وعبر الإنترنت بخاصة، بصورة متسارعة، مما أدى إلى اهتمام الدول والمنظمات الدولية والقانونية بها، ولم يشمل ذلك التطور التعاقد الإلكتروني بل وشمل توثيق تلك البيانات والمعاملات والتعاقدات بشكل إلكتروني أيضاً فوجد نظام سلسلة الكتل أو بلوكتشين Blockchain الذي يتيح التعاقد والتأكد من هوية المتعاقد وصحة التعاقد بل وتوثيقه.
ستتناول هذه الدورة التخصصية الضوابط القانونية للمناقصات والمزايدات وابرام العقود، لتعريف المشاركين في الدورة بالأحكام المتعلقة بالمناقصات والمزايدات، والإجراءات القانونية المتبعة في إبرام عقود المناقصات والمزايدات، من حيث مراحل تكوينها، ووثائق المناقصة وجميع التعليمات الموجهة للمناقصين والمزايدين، والاطلاع على نماذج التأمينات المرتبطة بعقد المناقصة وعقد المزايدة، واللجان المختصة بها، والإشكاليات الفنية والقانونية في عقود المناقصات والمزايدات، ولتنمية مهارات وخبرات المشاركين في الدورة، سيتم استعراض وطرق التعاقد على شراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو الخدمات أو الأعمال الفنية، وطرق التعاقد على بيع الأصناف وتأجير العقارات والمنقولات، والوقوف على اختصاصات اللجان وتصنيف المقاولين وتقييم أدائهم، إلى جانب إجراءات الطرح والتقويم والبت وإبرام العقود وتنفيذها، ولتعميق الفهم بهذه المحاور، سيتلقى المشاركون في الدورة تدريبات وتطبيقات عملية شملت كيفية إعداد كراسة الشروط، وعرض الطريقة الصحيحة لنموذج فتح الأظرف وترقيمها، وتبيان حالات قبول ورفض العطاءات، وطرق البت في المناقصة، وإجراءات الإعلان وطرق سيرها.
تعددت أشكال عقود الهندسية والإنشائية (عقود المقاولة) وصورها في العصر الحاضر، وكثر الإقبال عليها سواء على الصعيد الحكومي بإنشاء كثير من المرافق الحيوية كالمصانع والمستشفيات والمدارس، أم على الصعيد الخاص في الإنشاء والتعمير، ويزداد حجم المقاولات كل عام في مختلف الدول، مما أوجب تنظيم عقد المقاولة في القوانين المدنية المعاصرة، فضلاً عن دور المنظمات الدولية في ايجاد صياغات لتلك العقود كعقود الفيديك FIDIC وأنظمة عقود BOT وغيرهما من العقود الهندسية ويقوم هذا البرنامج التدريبي اصول إعداد وتنفيذ العقود الدولية (FIDIC- BOT) على إكساب المشاركين المهارات التطبيقية لتنفيذ واعداد تلك العقود.
إعداد العقد ومراجعته من أدق وأخطر المراحل في حياة العقد بصفة عامة حيث يتوقف على تلك العملية الحياة المستقبلية له من حيث تحديد حقوق والتزامات الطرفين ومدي إمكانية القضاء على العقبات العملية والقانونية بل والمالية التي تواجه مرحلة التنفيذ القادمة، وتؤثر فترة الاعداد والصياغة ليس فقط في تنفيذ العقد بل وتبعاته والآثار التي قد تترتب عليه، حتى بعد نهايته، فقد يفسخ العقد ومع ذلك يظل من حق احد الاطراف التعويض عما اصابه من المتعاقد الاخر من ضرر جراء اعداد العقد بصورة لم تراعى فيها امور عديده، مثل توقع المخاطر المالية والقانونية الناشئة عن العقد اثناء اعداده او اثناء تنفيذه، وكيفية الحد منها والتعويض عنها في حال تحققها، وهذا البرنامج التدريبي الأخصائي في إعداد وإدارة العقود يقدم للمشاركين ليكونوا أخصائي عقود مميزين في مجال إعداد وإدارة العقود.
يتضمن هذا البرنامج التدريبي العديد من المحاور من بينها مفهوم العقود المحلية والدولية خصائصها وعناصرها وانواعها إضافة الى النظام القانوني لمفاوضات العقود محليا ودوليا واسس وضوابط صياغة العقود والمشكلات العملية لتنفيذها الى جانب طرق حل المنازعات في العقود المحلية والدولية، يهدف البرنامج إلى التعريف بالعقود المختلفة وخصائصها وعناصرها وأنواعها وتوضيح المراحل الأولية لإعداد العقود المحلية والدولية (خطابات النوايا - المفاوضات) بالإضافة إلى تنمية مهارات التفاوض وكيفية تنفيذ استراتيجيات التفاوض المختلفة خلال مراحل إعداد العقد.
تكاد لا تخلو مؤسسة من الحاجة إلى عقود التوريد أو المقاولات أو الخدمات وخلافهم، وقد تتعدد وسائل التعاقد وقد تختلف من دولة لأخرى ومن مؤسسة لأخرى، إلا أن الجوهر يكاد يكون واحد، وتأتي أهمية هذا البرنامج كضرورة ملحة لارتباطه الوثيق بالحقوق والالتزامات والعقود، الالتزام بها أو الانحراف عن الطريق المتفق عليه، وما يترتب عليه من نزاعات ودعاوي قضائية ترفع في المحاكم، والأضرار والخسائر الجمة التي كان بالإمكان تفاديها كلها أو تقليلها للحد الأدنى لو اتبع الطريق السليم منذ البداية.
لا تقتصر صياغة العقود على ضبط المصطلحات و العبارات و الجوانب اللغوية فقط كما يعتقد الكثيرين بينما يترتب تحت مسمى الصياغة اشياء عديدة منها البنود الأساسية، الإجراءات المسبقة و مدى توافقها و مطابقتها لأحكام القانون، التطهير من المخالفات التي تعوق بنوده و تطبيقه، تنفيذ العقد و مدى صحته من وجهة نظر الوجهات القانونية فإنه لابد من كتابة العقد وفق رغبة أطرافه واليات محددة، وحتى لا يظهر بينهما تنازع أو اختلاف مستقبلا، سواء في تفسير العقد وما احتواه من شروط وأحكام، أو في التنفيذ لتلك الشروط والأحكام، فلابد من أن تتم صياغة العقد بطريقة تتضمن تعبيرا دقيقا لا يقبل الاختلاف في تفسير بنودها قدر الاستطاعة، وأن يعبر عن إرادة أطرافه، حيث من الملاحظ أن من أكثر أسباب النزاعات لدينا التي تحدث عند التنفيذ، تقع بسبب ضعف الصياغة القانونية للعقد، وعدم الدقة في الصياغة وبناء هيكلة العقود، تقدم هذه الدورة الأسس والنظم القانونية للعقد من خلال شروط تحقيق الصياغة القانونية في كتابة العقود والأسس والمهارات الخاصة بآليات إعداد المستندات التعاقدية والشروط والمواصفات وطريقة تحديد الاحتياجات وقائمة الشروط الأساسية المطلوب إدراجها في وثائق المناقصات والعقود في مرحلة ما قبل التعاقد.
تزود هذه الدورة التدريبية المشاركين بالمعرفة والمهارات المطلوبة لتولّي جميع مهام المراحل السابقة لكتابة العقود، وتغطي الأنواع المختلفة للعقود والأساليب المختلفة لكتابتها، ومن ضمنها، تقديم العطاءات والعروض التنافسية والاستعانة بالمصادر الخارجية، يكتسب المشاركون في هذه الدورة التفاعلية المعرفة بجميع العمليات والأنشطة المتعلقة بالمرحلة التحضيرية للعقود واستخدامها كعناصر داعمة لصياغة عقود فعالة ومتكاملة، وتغطي هذه الدورة التدريبية المتقدمة لإدارة العقود عملية التعاقد من إرساء العقود، مرورا بالتخطيط والإدارة إلى إبرام العقود وتسوية المنازعات، والقصد من ذلك هو تطوير المهارات الحالية للمشاركين في مجموعة واسعة من حالات إدارة العقود، والوعي بالممارسات في العديد من قطاعات الأعمال، تم تصميم هذه الدورة التدريبية لاستكشاف المهارات والممارسات المتقدمة لتعزيز الأداء في تطوير العقود وإدارتها وتمكين المشاركين من ممارسة وتطوير مهاراتهم في الاعداد والإدارة الفعالة إدارة للعقود، ويحتوي البرنامج على العديد من المحاور من أهمها مفهوم العقود المحلية والدولية خصائصها وعناصرها وانواعها اضافة الى النظام القانوني لمفاوضات العقود محليا ودوليا واسس وضوابط صياغة العقود والمشكلات العملية لتنفيذها الى جانب طرق حل المنازعات في العقود المحلية والدولية، يهدف هذا البرنامج التدريبي إلى التعريف يأسس وضوابط صياغة العقود نظريا وعمليا وطرق حل المنازعات، وبمفهوم العقود المحلية والدولية وخصائصها وعناصرها وأنواعها وتوضيح المراحل الأولية لإعداد العقود المحلية والدولية (خطابات النوايا - المفاوضات) بالإضافة إلى تنمية مهارات التفاوض وكيفية تنفيذ استراتيجيات التفاوض المختلفة خلال مراحل إعداد العقد.
تأتي أهمية هذا الدورة التدريبية لتطبيق أحدث منهجيات وممارسات صياغة العقود، كضرورة ملحة لارتباطه الوثيق بالحقوق والالتزامات والعقود التي تصاغ يوميا في الحياة العملية، وارتباطه بالنزاعات والدعاوي القضائية التي ترفع في المحاكم والأضرار والخسائر الجمة التي كان بالإمكان تفاديها أو تقليلها للحد الأدنى لو أن هذه العقود تم صياغتها كما يجب وتم تدقيقها ومراجعتها على الوجه الصحيح، ان صياغة العقود لا تقف فقط عند النواحي الشكليـة من ضبط المصطلحات و تدقيق العبارات و ملاحظة الجوانب اللغوية و تصنيف أحكامها و ترتيبها، بما يكفل للعقد الدقة وحسن الصياغة وكمال التنسيق بل الصياغة تعني مراجعة بنود مشروع العقد وتشمل، الإجراءات التي تسبقه و جميع ما يعتبر جزءاً منه، للوقوف علي مدى مطابقتها لأحكام القانون ومن ثم تطهير العقد من المخالفات التي يمكن أن تشوب إبرامه أو بنوده، تحسباً للوقوع في خطأ قانوني قد يؤثر علي تنفيذ العقد أو على مدى صحته من الوجهة القانونية.
تتلخص أهمية هذا البرنامج التدريبي، في أنه لا تكاد تخلو مؤسسة من الحاجة إلى عقود التوريد أو المقاولات أو الخدمات وخلافهم، وقد تتعدد وسائل التعاقد وقد تختلف من دولة لأخرى ومن مؤسسة لأخرى، إلا أن الجوهر يكاد يكون واحد، إما أن يتم التعاقد عن طريق طرح مناقصة في عمليات التوريد أو المقاولات خاصة الكبيرة منها، وإما بطريق الاتفاق أو الشراء المباشر في التوريدات الأقل في الحجم أو القيمة، ثم تأتي المرحلة الاهم في حياة العقد وهي تنفيذه وكيفية إدارته، وهي المرحلة التي يركز عليه هذا البرنامج.
تتلخص أهمية هذا البرنامج التدريبي في أنه لا تكاد تخلو مؤسسة من الحاجة إلى عقود التوريد أو المقاولات أو الخدمات وخلافهم، وقد تتعدد وسائل التعاقد وقد تختلف من دولة لأخرى ومن مؤسسة لأخرى، إلا أن الجوهر يكاد يكون واحد، إما أن يتم التعاقد عن طريق طرح مناقصة في عمليات التوريد أو المقاولات خاصة الكبيرة منها، وإما بطريق الاتفاق أو الشراء المباشر في التوريدات الأقل في الحجم أو القيمة، لذا فإن أغلب التعاقدات تمر بمرحلة المناقصة وإجراءاتها، وذلك حرصاً نزاهة العملية التعاقدية قدر الإمكان والبعد بها عن التلاعب باتباع إجراءات قانونية محددة.
العقد ما هو إلا مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم علاقة بين طرفين أو أكثر، وهو ما يشبه القانون كونه مجموعة من القواعد تحكم مجتمع أو فئة معينة من الناس، لذا قد يشوب العقد ما يشوب القوانين من ثغرات أو عيوب بالصياغة تمكن أحد الاطراف من التحايل أو غش الطرف الاخر، هذا البرنامج التدريبي الأساليب والمهارات لكشف الغش والتدليس في العقود يركز على كيفية كشف هذا التحايل مواجهته وتوقيع الجزاء الملائم على مرتكبه.
تختلف مهارات الكتابة القانونية وتقنيات صياغة التشريعات والعقود لدى الصائغين القانونين، وتختلف أساليب معالجة المشكلات القانونية، ما ينتج عنه اختلافات في تفسير النص المكتوب وكذلك التحليل للمسائل القانونية من شخص إلى آخر، لذا فقد وضعت قواعد خاصة للصياغة التشريعية للبعد بها عن الطابع الشخصي والوصول بها إلى مقداراً مقبولاً من المهنية والاحترافية.
الدورة التدريبية، إدارة المخاطر القانونية والتنظيمية في العقود، تهدف إلى تنمية مهارات المشاركين وإحاطتهم علماً بأهم المخاطر التي يمكن أن تحيط بالعملية العقدية وتلك المشاكل التي يمكن أن تثور قبل أو أثناء أو بمناسبة تنفيذ أي من العقود، وما هي السبل المتاحة لتفادي أي من هذه المخاطر أو المشاكل مستقبلاً وكيفية حسم هذه المنازعات وذلك وفق أحدث الممارسات والمنهجيات العالمية ذات الصلة.
يتمثل الهدف العام من هذه الدورة في تزويد المشاركين بالمعرفة والمفاهيم والمهارات والأدوات اللازمة لإدارة العقود، يقوم المشاركون في هذه الدورة التفاعلية بتعلم جميع العمليات والأنشطة اللازمة لتطبيق الالتزامات التعاقدية، كما سيتم تناول أفضل الممارسات لإدارة العقود، وتزود هذه الدورة التدريبية المشاركين بالمعرفة والمهارات المطلوبة لتولّي جميع مهام المراحل السابقة لكتابة العقود، وتغطي الأنواع المختلفة للعقود والأساليب المختلفة لكتابتها، ومن ضمنها: تقديم العطاءات والعروض التنافسية والاستعانة بالمصادر الخارجية، يكتسب المشاركون في هذه الدورة التفاعلية المعرفة بجميع العمليات والأنشطة المتعلقة بالمرحلة التحضيرية للعقود واستخدامها كعناصر داعمة لصياغة عقود فعالة ومتكاملة.
التفاوض مصطلح لا يغيب عن حياتنا العملية بل والشخصية، التفاوض قد يكون وسيلة لفض المنازعات تتم عبر عملية التخاطب والاتصالات المستمرة بين جهتين للوصول إلى اتفاق لتحقيق مصالح الطرفين، وتقوم منهجية البرنامج على منهج استقرائي مقارن للتعريف التفاوض والمهارات المطلوبة له، فضلاً عن التدريب على كيفية ممارسته عملياً بما يتفق مع القوانين والأنظمة وفقاً لأحدث التطورات وذلك باستخدام أحدث الوسائل التدريبية.
يقوم البرنامج التدريبي بإلقاء الضوء على أهمية اتفاقيات مستوى الخدمة لتلبية احتياجات الشركات التي تعتمد على الترتيبات المتعلقة بالشراكة طويلة الأجل المرتبطة بمقدم الخدمة الخارجي، وذلك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة، ومن ثم، تحتاج تلك العلاقات المؤسسية إلى معرفة كيفية عمل هذه الشراكة إلى جانب كيفية التصدي لأي من المشكلات التي تواجهها، تقوم اتفاقيات مستوى الخدمة بتأسيس منهجية القياس الداعمة لجودة أداء الخدمة والتي تعد بمثابة عقد قانوني بين مقدم الخدمة والعميل، أو باعتبارها اتفاقية رسمية بين الأقسام الداخلية للشركات حيث توفر الخدمات المؤسسية للعميل الداخلي، لذا يتعين على جميع العاملين في مجال تقديم الخدمات تفهم القضايا والعمليات المتضمنة في مجال عقود الخدمات.
إن صياغة العقود لا تقف عند النواحي الشكلية من ضبط المصطلحات وتدقيق العبارات وملاحظة الجوانب اللغوية وتصنيف أحكامها وترتيبها بما يكفل للعقد الدقة وحسن الصياغة وكمال التنسيق فقط، بل الصياغة تعني مراجعة بنود العقد، وتشمل الإجراءات التي تسبقه وجميع ما يعتبر جزءاً منه، للوقوف على مدى مطابقتها لأحكام القانون ومن ثم تطهير العقد من المخالفات التي يمكن أن تشوب إبرامه أو بنوده، تحسباً للوقوع في خطأ قانوني قد يؤثر على تنفيذ العقد أو على مدى صحته من الوجهة القانونية، لذلك تم تصميم هذا البرنامج.
تستند الشراكة بين القطاعين العام والخاص على ترتيبات تعاقدية بين واحد أو أكثر من الجهات الحكومية، وإحدى شركات القطاع الخاص في مشروعات معينة، يتم بمقتضاها قيام الشريك الخاص بإمداد الحكومة بالأصول والخدمات، والتي تقدم تقليديا من القطاع العام، بصورة مباشرة، وتشمل هذه الترتيبات الصور المبسطة للتعاقد الخارجي، أو قد تمتد لتشمل نقل أو مشاركة الإدارة، أو عملية صنع القرار، وبحيث يكون للقطاع الخاص دوراً أكبر في تخطيط، وتمويل، وتصميم، وبناء وتشغيل، وصيانة الخدمات العامة، وعلى هذا تهدف هذه الدورة إلى, إلقاء الضوء على أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والطبيعة القانونية للعقود التي تحكم المشاركة، والمراحل العملية لأبرام تلك العقود، والتدريب على صياغة نماذج عقود المشاركة والتي تتحدد فيها التزامات كل من القطاع العام والقطاع الخاص بكل دقة خلال كل مرحلة من مراحل تنفيذها, وضوابط تنفيذه، وكيفية توزيع المخاطر الناشئة عن العقد، هذا بالإضافة الى بيان إجراءات حسم المنازعات التي قد تنشأ بمناسبة تنفيذ تلك العقود والتي تتم في الغالب عن طريق التحكيم، مع تقديم نماذج لتجارب دولية ناجحة في هذا المجال.
الكتابة القانونية هي عملية فنية دقيقة تحتاج لمراعاة قواعد وأسس علمية تضمن تحقيق الغاية المنشودة لوضع جمل قانونية محكمة ودقيقة تتشكل بها الحقوق والالتزامات التي تعد جوهر القانون ذاته وتمتد إلى شكل الوثيقة القانونية والقواعد الحاكمة للشكل، بل والأسلوب اللغوي المستخدم في الكتابة ذاتها، وتستمد الكتابة القانونية أهميتها من القانون ذاته، فبدون الكتابة لن تحقق الوثائق القانونية غايتها المنشودة.
تقدم هذه الدورة التدريبية مجموعة من الموضوعات الأساسية التي ستساعدك على اكتساب المعرفة والأدوات اللازمة لإبرام الاتفاقيات والعقود والتفاوض على شروطها وإدارتها بنجاح، تبدأ الدورة بتقديم لمحة عامة عن إدارة العقود وأنشطتها وأطرافها، ومن ثم تتبحر في استكشاف نقاط الضعف التي قد تؤدي إلى فشل التعاقد، ومن خلال الموضوعات والمكونات الحيوية، ستساعدك الدورة على بناء علاقات إيجابية والتواصل الفعال واتخاذ القرارات على نحو أكثر كفاءة.
تكمن أهمية هذا البرنامج التدريبي في أهمية العقود التجارية ذاتها في الحياة العملية خاصة ذات الطابع الدولي منها، فهي العقود الأكثر استخداماً بوجه عام، وتتلخص اهم مشكلات تلك العقود في كيفية صياغة وتحديد بنودها، ويرجع ذلك لخضوع تلك العقود بأنماطها المختلفة لمبدأ سلطان الإرادة مع بقاء الأصل فيها لخضوعها أيضاً للقواعد العامة الدولية فيما يتعلق بتكوين العقد وآثاره وأحكام انتهائه، بالإضافة إلى قواعد خاصة استقر عليها العرف التجاري أو العادات التجارية الدولية، وأنها لا تخضع لقانون دولة معينة.
جميع الحقوق محفوظة © ميركوري للتدريب