مقدمة المؤتمر:
يُعقد مؤتمر "التحكم القضائي في النزاعات: بين القضاء والتحكيم" بهدف تسليط الضوء على الإشكاليات الحديثة المرتبطة بعلاقة القضاء بالتحكيم في فض المنازعات المدنية والتجارية. يهدف هذا المؤتمر إلى مناقشة مدى تدخل القضاء في مراحل التحكيم المختلفة، من تشكيل هيئة التحكيم وحتى تنفيذ الأحكام التحكيمية.
كما يستعرض المؤتمر في التحكم القضائي في النزاعات: بين القضاء والتحكيم، الجوانب القانونية والتنظيمية والعملية للتحكم القضائي ومدى تأثيره على فعالية التحكيم كوسيلة بديلة لتسوية النزاعات. يناقش المشاركون توازن السلطات بين القضاء والمحكمين، وآليات الرقابة القضائية دون المساس باستقلالية التحكيم.
يُخصص مؤتمر التحكم القضائي في النزاعات: بين القضاء والتحكيم، حيزاً لمناقشة التطبيقات القضائية الحديثة المتعلقة بتنفيذ وإبطال الأحكام التحكيمية. يتناول دور القضاء في دعم التحكيم، وضرورة مواءمة التشريعات المحلية مع المعايير الدولية. يسعى إلى توفير منصة حوار مهني بين القضاة والمحامين والمحكمين لصياغة توصيات تُعزز من فعالية العلاقة بين القضاء والتحكيم.
الفئات المستهدفة:
يستهدف مؤتمر التحكم القضائي في النزاعات: بين القضاء والتحكيم، الفئات والمحترفين الذين يسعون لاكتساب المعرفة والمهارات:
- القضاة في المحاكم المدنية والتجارية.
- المحامون المتخصصون في منازعات التحكيم.
- المحكمون المحليون والدوليون.
- المستشارون القانونيون في القطاعين العام والخاص.
- أساتذة وطلبة كليات القانون.
- موظفو الهيئات القضائية والتحكيمية.
- العاملون في مراكز التحكيم المحلية والدولية.
- مسؤولو الشؤون القانونية في الشركات الكبرى.
- خبراء صياغة العقود ومراجعتها.
- موظفو الجهات التشريعية والتنظيمية.
- الباحثون في مجالات تسوية النزاعات.
الكفاءات المستهدفة:
سيكتسب المشاركون الكفاءات التالية من خلال مؤتمر التحكم القضائي في النزاعات: بين القضاء والتحكيم:
- القدرة على فهم وإدارة العلاقة بين القضاء والتحكيم.
- التمكن من تحليل الأحكام القضائية المرتبطة بالتحكيم.
- فهم الأطر القانونية المنظمة لإجراءات التحكيم.
- مهارة تقييم المخاطر القانونية في حالات النزاع.
- الكفاءة في صياغة مستندات قانونية تراعي القرارات القضائية والتحكيمية.
- الإلمام بتشريعات التحكيم المحلية والدولية.
- القدرة على التفاوض وحل النزاعات متعددة الأطراف.
- التميّز في عرض الحجج القانونية أمام القضاء وهيئات التحكيم.
- تطوير استراتيجيات قانونية فعالة لحماية المصالح المؤسسية.
أهداف المؤتمر التدريبي:
في نهاية هذا المؤتمر التدريبي في التحكم القضائي في النزاعات: بين القضاء والتحكيم، سيكون المشاركون قادرين على:
- تحليل مدى تدخل القضاء في مراحل التحكيم المختلفة.
- تفسير المبادئ القانونية التي تحكم العلاقة بين القضاء والتحكيم.
- تقييم أثر الأحكام القضائية على نزاهة واستقلالية التحكيم.
- مقارنة التشريعات المحلية والدولية في تنظيم العلاقة بين القضاء والتحكيم.
- تحديد أدوار الجهات القضائية في دعم عمليات التحكيم وتنفيذ أحكامه.
- تطوير مهارات تحليل الأحكام القضائية المتعلقة بالتحكيم.
- تعزيز الفهم المؤسسي لدور القضاء في تسوية المنازعات التحكيمية.
- اقتراح حلول تشريعية لتقليل التداخل السلبي بين القضاء والتحكيم.
- تعزيز الكفاءة القانونية للمشاركين في التعامل مع المنازعات المختلطة.
- بناء استراتيجيات متقدمة لإدارة التعارض القضائي في قضايا التحكيم.
- تحسين قدرة المشاركين على صياغة مذكرات دفاع تراعي قرارات التحكيم والأحكام القضائية.
- تدريب المشاركين على استخدام نماذج وأطر تحليل قانوني مرتبطة بالقضاء والتحكيم.
- تمكين المشاركين من التنبؤ بالأثر القضائي على تسوية المنازعات التحكيمية.
- دعم التطوير المهني للقانونيين في بيئات تتعدد فيها طرق تسوية النزاعات.
- تقديم توصيات عملية لتفعيل التنسيق المؤسسي بين السلطات القضائية ومراكز التحكيم.
محتوى المؤتمر التدريبي:
الوحدة الأولى: مدخل إلى مفهوم التحكم القضائي في التحكيم:
- تعريف التحكم القضائي ومجالاته.
- العلاقة المفاهيمية بين القضاء والتحكيم.
- مبررات تدخل القضاء في عمليات التحكيم.
- أنواع التدخل القضائي في التحكيم.
- التطور التاريخي للتحكم القضائي في النظم القانونية المختلفة.
- آراء فقهية مختلفة حول نطاق الرقابة القضائية.
- السياق القانوني المحلي والدولي للتحكم القضائي.
- دور المحكمة المختصة في تعزيز أو تعطيل التحكيم.
- التحديات المرتبطة بمدى استقلالية التحكيم عن القضاء.
الوحدة الثانية: التدخل القضائي في تشكيل هيئة التحكيم:
- قواعد تعيين المحكمين عند غياب الاتفاق.
- اختصاص المحكمة في حال الامتناع عن التعيين.
- مدى جواز تدخل القضاء في رد المحكمين.
- أثر القضاء في الفصل في النزاعات حول صلاحية المحكم.
- إجراءات المحكمة في تعيين المحكم البديل.
- التحديات القانونية في تشكيل هيئة التحكيم.
- نماذج قضائية محلية ودولية لتعيين المحكمين.
- الاعتبارات الزمنية وتأثيرها على مصداقية التحكيم.
الوحدة الثالثة: الرقابة القضائية أثناء سير التحكيم:
- آليات الدعم القضائي للإجراءات التحكيمية.
- تدخل القضاء في تقديم الأدلة والشهادات.
- سلطة المحكمة في اتخاذ تدابير مؤقتة.
- مدى التزام هيئة التحكيم بالقرارات القضائية.
- التفاعل بين السرية في التحكيم وعلنية القضاء.
- أمثلة قضائية مؤثرة على مسار التحكيم.
- دور المحكمة في حماية حقوق الطرف الأضعف.
- التحديات في تحقيق التوازن بين الاستقلال والمساندة القضائية.
الوحدة الرابعة: تنفيذ وإبطال أحكام التحكيم:
- شروط تنفيذ الأحكام التحكيمية أمام القضاء.
- معايير الإبطال القضائي للأحكام التحكيمية.
- المبادئ العامة للعدالة التي يستند إليها القضاء.
- أثر الإجراءات الشكلية على صحة الحكم التحكيمي.
- حالات التدخل القضائي في مواجهة التحكيم التعسفي.
- الفروقات بين الإبطال الكلي والجزئي للحكم التحكيمي.
- تنفيذ الأحكام الأجنبية وفق اتفاقية نيويورك.
- الإجراءات المحلية لتنفيذ أحكام التحكيم.
- دراسة تحليلية لأبرز القضايا التي نُفذت أو أُبطلت.
الوحدة الخامسة: المواءمة بين القضاء والتحكيم في التشريعات الوطنية:
- استعراض الإطار التشريعي للتحكيم.
- التوصيات القانونية لتحقيق التوازن المؤسسي.
- آليات دعم التعاون بين المحاكم ومراكز التحكيم.
- المقارنة مع نماذج دولية رائدة في هذا المجال.
- معايير تقييد التدخل القضائي بدون الإخلال بالعدالة.
- إصلاح السياسات القضائية بما يعزز فعالية التحكيم.
- تعزيز الثقافة القانونية حول أهمية التحكيم المستقل.
- دور التشريع في حماية أطراف التحكيم من التعسف القضائي.
- تقديم نماذج سياسات ناجحة في ضبط العلاقة بين القضاء والتحكيم.
خلاصة وتوصيات المؤتمر التدريبي:
سلّط مؤتمر التحكم القضائي في النزاعات: بين القضاء والتحكيم، الضوء على الأبعاد القانونية والتطبيقية للعلاقة بين القضاء والتحكيم، مشيراً إلى أهمية تحقيق التوازن بين الاستقلالية والمساندة القضائية. أوصى المشاركون بضرورة تطوير تشريعات تحكيمية متوازنة تعزز من فعالية التنفيذ القضائي للأحكام التحكيمية. كما تم التأكيد على ضرورة بناء كفاءات قانونية قادرة على إدارة التداخل بين القضاء والتحكيم بكفاءة. وشددت التوصيات على أهمية دعم التنسيق المؤسسي بين الجهات القضائية وهيئات التحكيم المحلية والدولية.
