| الرمز : | 120465_99953 |
| التاريخ : | 07 - 11 نوفمبر 2027 |
| المكان : | أونلاين |
| الرسوم : | 1900 Euro |
المقدمة:
تُعدّ حوكمة الشركات وإدارة المخاطر المؤسسية ركيزتين أساسيتين لضمان كفاءة مؤسسات الدولة وحماية المال العام وتعزيز ثقة المواطنين. وتأتي دورة حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام من مركز ميركوري للتدريب لتقدّم إطارًا متكاملًا يربط بين مبادئ الحوكمة في القطاع العام ومتطلبات الأداء المؤسسي الرشيد. ويستعرض البرنامج أدوار مجالس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية في ترسيخ المساءلة والشفافية والإفصاح داخل الجهات الحكومية والشركات المملوكة للدولة. كما يتناول منهجيات إدارة المخاطر الحكومية بدءًا من تحديد المخاطر وتقييمها وصولًا إلى معالجتها ورصدها والإبلاغ عنها. ويركّز التدريب على العلاقة التكاملية بين الرقابة الداخلية والحوكمة وإدارة الامتثال المؤسسي والتدقيق الداخلي. ويمتد نطاقه ليشمل إدارة المخاطر الاستراتيجية وربطها بالتخطيط وقياس الأداء وتقييمه في بيئة العمل العام. وبذلك يُعدّ هذا البرنامج تدريب حوكمة الشركات الأمثل للقيادات الساعية إلى بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة ومرونة واستدامة.
الفئات المستهدفة:
تستهدف دورة حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام، الفئات والمحترفين لاكتساب المعرفة والمهارات:
- كبار المسؤولين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
- أعضاء مجالس الإدارة الحاليون والجدد.
- المديرون التنفيذيون في الشركات المملوكة للدولة.
- مديرو إدارة المخاطر والامتثال.
- أعضاء لجان التدقيق والمراجعة.
- المدققون الداخليون ومسؤولو الرقابة الداخلية.
- أمناء سر مجالس الإدارة والمختصون بشؤون الحوكمة.
- المديرون الماليون والمحاسبون في القطاع العام.
- مسؤولو الهيئات التنظيمية والرقابية.
- المستشارون المتخصصون في الحوكمة المؤسسية.
- المديرون المتوسطون المرشحون لمناصب قيادية.
أهداف الدورة التدريبية:
في نهاية هذا البرنامج التدريبي حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام، سيكون المشاركون قادرين على:
- تعريف مفهوم الحوكمة في القطاع العام ومكوناتها الأساسية.
- شرح مبادئ الحكم الرشيد والفروق بين حوكمة القطاعين العام والخاص.
- تحديد أدوار مجلس الإدارة والإدارة العليا ومسؤولياتهما.
- تصميم هيكل حوكمة متوازن يضم اللجان المناسبة.
- تطبيق آليات واضحة للمساءلة والشفافية والإفصاح.
- تحليل أنواع المخاطر التي تواجه مؤسسات الدولة وأثرها على الأداء.
- بناء سجل مخاطر مؤسسي وفق منهجية معتمدة.
- تقييم فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة.
- ربط إدارة المخاطر والامتثال بعملية اتخاذ القرار.
- توظيف التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في تقديم الضمان المؤسسي.
- دمج إدارة المخاطر الاستراتيجية في التخطيط ومراقبة الأداء.
- تطوير تدابير فعّالة لمكافحة الاحتيال والفساد.
- إعداد تقارير رصد وإبلاغ دورية عن المخاطر والامتثال.
- اقتراح تحسينات عملية لترتيبات حوكمة المؤسسات الحكومية.
الكفاءات المستهدفة:
سيكتسب المشاركون الكفاءات التالية من خلال برنامج حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام:
- تطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية.
- تصميم أطر الحوكمة وهياكلها.
- تقييم المخاطر وتحديد أولوياتها.
- إدارة سجلات المخاطر.
- تحديد شهية المخاطر ومستويات التحمّل.
- إدارة الامتثال المؤسسي.
- تقييم أنظمة الرقابة الداخلية.
- تفعيل دور لجان المجلس.
- ترسيخ المساءلة والشفافية.
- كشف مؤشرات الاحتيال والفساد.
- إدارة علاقات أصحاب المصلحة.
- ربط المخاطر بالتخطيط الاستراتيجي.
- قياس الأداء المؤسسي وتقييمه.
- إعداد تقارير الضمان والإفصاح.
- بناء ثقافة أخلاقية قائمة على القيم.
دراسات حالة من الواقع العملي:
في تدريب حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام، سيطوّر المشاركين قدراتهم عبر دراسة الحالات:
- تحليل إخفاق حوكمة في شركة مملوكة للدولة وأسبابه الجذرية.
- مراجعة سجل مخاطر جهة حكومية خدمية وتقييم جودته.
- دراسة واقعة احتيال في مشتريات حكومية وثغرات الرقابة فيها.
- تقييم أداء لجنة تدقيق في هيئة عامة.
- تحليل أثر مخاطر استراتيجية على مشروع وطني كبير.
- مقارنة نموذجين لإدارة الامتثال في مؤسستين حكوميتين.
محتوى الدورة:
الوحدة الأولى: مدخل إلى الحوكمة في القطاع العام
- مفهوم الحوكمة في القطاع العام وأهميتها.
- تطور اتجاهات الحوكمة الدولية.
- مبادئ الحكم الرشيد الأساسية.
- مقومات إطار حوكمة المؤسسات الحكومية.
- أوجه التشابه والاختلاف بين القطاعين العام والخاص.
- حوكمة الشركات المملوكة للدولة.
- أدلة الحوكمة ومدونات الممارسة للهيئات العامة.
- دور الحوكمة في حماية المال العام.
- علاقة الحوكمة بثقة المواطنين.
الوحدة الثانية: بناء حوكمة مؤسسية فعّالة
- مناهج بناء حوكمة أفضل.
- دور مجلس الإدارة في التوجيه والإشراف.
- مسؤوليات الإدارة العليا التنفيذية.
- الفصل بين الصلاحيات الرقابية والتنفيذية.
- مصفوفة الصلاحيات وتفويض السلطة.
- صنع القرار الصحيح في الوقت المناسب.
- مراجعة ترتيبات الحوكمة دوريًا.
- تدابير مكافحة الاحتيال والفساد.
- سياسات تعارض المصالح.
- تقييم أداء المجلس وأعضائه.
الوحدة الثالثة: الرقابة الداخلية والحوكمة والمساءلة
- بناء ثقافة أخلاقية قائمة على القيم.
- مكونات نظام الرقابة الداخلية المتكامل.
- نموذج خطوط الدفاع الثلاثة.
- دور التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر في الضمان.
- مهام لجنة التدقيق واستقلاليتها.
- بيان الضوابط المالية الداخلية.
- آليات المساءلة الواضحة.
- متطلبات الشفافية والإفصاح.
- التقييم الخارجي وأجهزة الرقابة العامة.
- إدارة العلاقة مع أصحاب المصلحة.
الوحدة الرابعة: إدارة المخاطر والامتثال في المؤسسات الحكومية
- مفهوم إدارة المخاطر المؤسسية ومبادئها.
- تصنيف المخاطر الحكومية التشغيلية والمالية والسمعة.
- منهجية تحديد المخاطر وتحليلها.
- تقييم الاحتمالية والأثر وتحديد الأولويات.
- إعداد سجل المخاطر وتحديثه.
- شهية المخاطر وحدود التحمّل.
- خيارات معالجة المخاطر.
- بناء وظيفة إدارة الامتثال المؤسسي.
- مؤشرات المخاطر الرئيسية.
- الرصد والإبلاغ عن المخاطر.
- بناء أنظمة مرنة وشاملة.
الوحدة الخامسة: إدارة المخاطر الاستراتيجية وتقييم الأداء
- ربط الحوكمة وإدارة المخاطر بالاستراتيجية.
- آليات التخطيط الاستراتيجي ومراجعته.
- تحديد المخاطر الاستراتيجية للمؤسسة.
- دور لجان المجلس في الإشراف الاستراتيجي.
- أعمال لجان الترشيح والمكافآت والتدقيق.
- مؤشرات الأداء الرئيسية في القطاع العام.
- مراقبة الأداء وتقييمه.
- تقارير الأداء والمساءلة للجهات الرقابية.
- التحسين المستمر لمنظومة الحوكمة.
خلاصة وتوصيات الدورة التدريبية:
تمنح هذه الدورة المشاركين فهمًا متكاملًا لمنظومة الحوكمة وإدارة المخاطر في القطاع العام وأثرها المباشر على كفاءة المؤسسات وحماية المال العام. ويُوصى بترجمة المبادئ المكتسبة إلى أطر وسياسات مكتوبة وسجلات مخاطر محدّثة داخل كل جهة. كما يُوصى بتعزيز التكامل بين وظائف الرقابة الداخلية والامتثال والتدقيق الداخلي لضمان حوكمة رشيدة ومستدامة.
الأسئلة الشائعة:
ما الذي أحتاج إلى معرفته قبل دورة حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام؟
لا تتطلب الدورة معرفة متخصصة مسبقة، لكن الإلمام بطبيعة العمل الحكومي أو الهياكل الإدارية في المؤسسات العامة يساعد على الاستفادة القصوى. كما يفيد الاطلاع العام على مفاهيم الرقابة والتقارير المالية في استيعاب المحتوى بسرعة أكبر.
بم تختلف دورة حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام عن تدريب حوكمة الشركات التقليدي؟
يركّز تدريب حوكمة الشركات التقليدي غالبًا على الشركات الخاصة المدرجة وحقوق المساهمين، بينما تتخصص هذه الدورة في الحوكمة وإدارة المخاطر في القطاع العام. فهي تعالج المساءلة أمام المواطنين وحماية المال العام وحوكمة الشركات المملوكة للدولة والعلاقة مع أجهزة الرقابة الحكومية.
كيف تساعد دورة حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام مؤسستي؟
تساعد الدورة مؤسستك على بناء إطار حوكمة واضح وسجل مخاطر فعّال ونظام رقابة داخلية متكامل. وينعكس ذلك في قرارات أكثر رشدًا وتقليص فرص الاحتيال والهدر ورفع جاهزية المؤسسة أمام جهات التدقيق والرقابة.
ما الذي اكتسبه من تدريب حوكمة الشركات وإدارة المخاطر لمؤسسات الدولة والقطاع العام؟
ستكتسب القدرة على تقييم ترتيبات الحوكمة وتحديد المخاطر وتحليلها وإعداد سجلاتها وتقارير الإبلاغ عنها. كما ستطوّر مهاراتك في إدارة المخاطر والامتثال وتفعيل دور لجان المجلس وربط إدارة المخاطر الاستراتيجية بقياس الأداء.
لمديرك
يُعدّ تدريب إدارة المخاطر المؤسسية الذي يقدّمه مركز ميركوري للتدريب استثمارًا مباشرًا في نزاهة المؤسسة واستدامتها. فالموظف المؤهَّل سيعود بأدوات عملية لتحسين الحوكمة وإدارة المخاطر في القطاع العام، وتعزيز الامتثال، ودعم الإدارة العليا في اتخاذ قرارات مدروسة ومحمية من المخاطر.